قدم عشرات الصحفيين العاملين فى مختلف الصحف القومية مذكرة للسيد/ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أكدوا فيها عدم دستورية قرار مجلس الشورى الخاص بمد عمل رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية إلى سن ال 65 عاماً دون بقية الصحفيين العاديين ، أشاروا إلى أن هذا القرار يخالف المواد 8 و40 و 57 من الدستور . فالمادة "8" تنص على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . وتنص المادة "40" على أن المواطنين لدى القوانين سواء ، فهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة . وتنص المادة "57" على ان كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء . و يعنى هذا ان قرار مد عمل صحفيين دون آخرين يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص فيما بين الصحفيين وعدم مساواتهم فى الحقوق والواجبات و وجود تمييز فيما بينهم .
فبصل مصطفى
فبصل مصطفى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق