الأربعاء، 25 مارس 2009

أحزاب الأنابيب


[ رغم مرور 33 عاما على بدء تجربة التعددية الحزبية .. إلا أن أحزاب المعارضة ً تعيش«مهمشة» ومنقسمة على نفسها لدرجة جعلت الكثير من المهتمين بالشأن العام يطلقون عليها مسميات ساخرة عليها مثل «أحزاب الموز» و«أحزاب الأنابيب» قياساً على تجربة أطفال الأنابيب أو الأحزاب الورقية. ويكشف الواقع الراهن للأحزاب المصرية عن صراعات حادة ومشاكل مالية وادارية حدت من ممارسة دورها السياسي وتنفيذ ولو نسبة ضئيلة من برامجها الحزبية الذي على أساسه حصلت على تفويض من لجنة شئون الأحزاب أو المحكمة الادارية العليا لممارسة دورها الحزبي فيما نجت احزاب قليلة جدا من داء الصراعات الداخلية،
[ ففي حزب الاحرار يتنازع 14 من قياداته على رئاسته بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد قبل 11 عاماً.[وفي حزب مصر الفتاة يتنافس 12 شخصاً على رئاسته. وكل منهم يزعم انه الرئيس الحقيقي للحزب بعد أن عقد كل واحد منهم مؤتمرا عاما وزعموا بعدها أنهم رؤساء للحزب . يتكرر نفس الأمر في أحزاب الغد والوفد والأمة . وحدث من قبل فى أحزاب العدالة الاجتماعية والشعب والخضر ومصر العربى الإشتراكى .
تعتيم النشاط
[ويرجع القطب اليسارى عبد الغفار شكر ، ضعف الدور الحزبي في الشارع المصري الى مشاكل عديدة من بينها حرمان احزاب المعارضة من استخدام أجهزة الاعلام القومية كالاذاعة والتلفزيون والصحف القومية بشكل كاف مما يحرمها من الاتصال الجماهيري وتشكيل الرأي العام بنفس المساحةالمخصصة للحزب الوطني. مشيرا الى أن الاعلام يتعمد في بعض الاحيان تشويه صورة احزاب المعارضة أو تعتيم نشاطها مما يحرمها من عرض وجهة نظرها في القضايا القومية والوطنية على نطاق واسع ..[ لكن هذه الاتهامات نفاها بشدة صفوت الشريف الأمين العام د للحزب الوطني مؤكداً منح المعارضة الفرصة كاملة للتعبير عن آرائها بحرية فى جميع وسائل الإعلام
وزن سياسى
[ويرصد د/ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ،عدة اسباب لضعف الوزن السياسي لاحزاب المعارضة في الشارع المصري من بينها القيود القانونية والادارية والإصرار على تطبيق قانون الطوارئ ، بالاضافة الى مشكلات تنظيمية عديدة داخل احزاب المعارضة مثل ضعف الموارد المالية ، وسوء
نظام اعداد القيادات ، وتزايد حالات التوتر والانشقاقات.
قرار فوقى
[ ويرجع أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى مشكلة الاحزاب المصرية الى وجودها بقرار «فوقي» في بدايتها مما حد من ممارستها للعمل الحزبي، وبالتالي وجدت الاحزاب نفسها في مفترق طرق ولم تشهد تطورات ملموسة رغم مرور مرور كل هذه المدة على تأسيسها داعيا الى دعم نشاط الاحزاب سياسيا وماليا حتى تتمكن من القيام بنشاطها السياسي وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية التي انشئت من أجلها.
حرب حكومية
[ويعتقد د/ مجدى قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل أن ضعف احزاب المعارضة نتج عن ما أسماه بالحرب الحكومية على المسيرة الحزبية عن طريق دعمها للانشقاقات الحزبية وتوقيف الاحزاب الجادة وتعطيل الصحف الصادرة عنها في اشارة الى حزب العمل وجريدة «الشعب» الصادرة عنه .
الرأى الآخر[ ويرى الفقيه الدستورى د. عاطف البنا ،أن قانون الاحزاب يلعب دورا كبيرا في اعاقة العمل الحزبي من خلال قيوده الكثيرة في تنظيم اللقاءات وعدم الغاء قانون الطوارئ وتهيئة المناخ السياسي لممارسة حزبية جادة تقبل الرأي والرأي الآخر
___________
فيصل مصطفى
____________

الأحد، 22 مارس 2009

حكايات حزبية


حكايات حزبية
حياة كريمة
***[الدكتورة إجلال رأفت - السكرتيرالعام المساعد لرئس حزب الوفد طالبت بمراجعة قانون الأحوال الشخصية، بما يتيح للمرأة حياة كريمة إلي جوار الرجل. و الاهتمام بمحو أمية الفتيات و التصدي بالقانون، للعنف المتزايد ضد المرأة، سواءً كان اجتماعياً أو أسرياً. و التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المجالس النيابية.الدكتورة إجلال طالبت أيضاً برفع مستوي المعيشة وخلق فرص جديدة للعمل
تصورات التجمع
***[ناقشت اللجنة الاقتصادية فى حزب التجمع برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق موازنة 2008 ــ 2009 وتصورات ا لحزب التجمع عنها هو الموضوع الرئيسي علي جدول أعمالها
واجب دستورى
***[قررت سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة» رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لاعتماد قانونية الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 13/2/2006، واعتماد قراراتها.
والدعوي ضد وزير الري لعدم قيامه بواجباته الدستورية في تنفيذ القانون باعتباره مشرفا علي النقابة.

حسم النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاة قريباً


[ تقدم محمود عزيز أمين نائب رئيس حزب مصر الفتاة بمذكرة لصفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب أخطره فيها بموعد انعقاد اللجنة العامة للحزب يوم 4 من إبريل المقبل لاختيار رئيس الحزب الجديد واقرار باقي التشكيلات حيث كلف فتحي سعد الأمين العام بالاعداد لعقد اجتماع اللجنة العامة. وقال د. سيد وفائي أمين التنظيم: إن دعوة عزيز لانعقاد اللجنة العامة جاءت بعد اعتماده من لجنة شئون الأحزاب نائباً لرئيس الحزب، وأشار إلي أن الاجتماع سيعقد وفقاً لنص المادة 31 من لائحة النظام الأساسي لسنة 1993 ، والتي تنص علي أنه في حالة سحب الثقة من رئيس الحزب بواسطة المؤتمر العام يحل محله نائبه ويتعين عليه دعوة اللجنة للانعقاد في موعد لا يتجاوز 3 شهور لاختيار رئيس غيره لاستكمال المدة الباقية. الجدير بالذكر أنه كان يتولي رئاسة حزب مصر الفتاة المرحوم علي الدين صالح ثم نازعه علي هذا المنصب نائبه عبدالله رشدي، وكانت هذه المنازعة، هي الأولي من نوعها حول رئاسة أحد الأحزاب السياسية، وقررت اللجنة الاعتداد بالثاني كرئيس للحزب.. إلا أن محكمة القضاء الإداري، حكمت بالغاء هذا القرار ومن ثم أصدرت اللجنة قرارها بعدم الاعتداد بأي من المتنازعين حتي يتم حسم النزاع رضاء أو قضاء. وتصاعد النزاع حول رئاسة الحزب بعد وفاة علي الدين صالح حتي بلغ عدد المتنازعين 14 شخصاً، ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم لم يتم صدور حكم نهائي في احداها حتي الآن، وقد عرض أمر هذا النزاع علي لجنة الأحزاب عدة مرات وانتهت إلي أن النزاع مازال قائماً ومستمراً ومنظوراً أمام القضاء وطالبت المتنازعين بحسم النزاع بالتراضي فيما بينهم أو بالالتجاء إلي القضاء المختص للفصل فيه واستصدار حكم نهائي بمن له الحق في رئاسته، مما يذكر أن المتنازعين علي رئاسة الحزب هم عبدالله رشدي، ومحمود المليجي، والوصيف عيد الوصيف، وعبدالحكم جميل، وشريف الفضالي، وأحمد يعقوب، وهشام جابر، وصلاح شاهين، ومصطفي بكري، ومرتضي منصور ومحمد الهامي وعماد مصطفي العشري وصابر سليمان ، منهم 3 انتقلوا إلي رحمة الله و هم علي الدين صالح، وأحمد رشاد وأحمد عز الدين سليمان. وقد تبين من الأوراق الخاصة بآخر مؤتمر عام للحزب تم عقده يوم 25 من مارس 2005 وجود نزاع بين كل من عبدالله رشدي وشريف الفضالي وأحمد يعقوب وصلاح شاهين وصابر سليمان وتنازل عن النزاع محمود الميلجي وتم فصل عبدالحكم جميل، وكشفت الأوراق عن عدم انضمام الوصيف عيد الوصيف، ومرتضي منصور إلي الحزب وخلت الأوراق أيضاً من الاشارة من ذكر اسماء 3 من المتنازعين وهم هشام جابر محمد ومحمد الهامي وعماد مصطفي العشري.